داوود محمدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت و در تشریح مصوبات دومین جلسه هیات عمومی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳، گفت: در این جلسه که با حضور مستشاران و سایر اعضای هیات عمومی برگزار شد، تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این تبصره شامل ۳۰ جزء و بند است که ۲۲ جزء و بند مربوط به تسهیلات تولید و اشتغال و منابع و مصارف حساب های پیشرفت و عدالت، ۷ بند آن سازوکارهای نظارت بر اعطای تسهیلات و یک بند مربوط به توانمندسازی نیروی انسانی و افراد جویای کار از طریق سازمان فنی و حرفه ای برای ورود به بازار کار است.

دادستان دیوان محاسبات اظهار داشت: نتایج تفریغ بودجه ۱۴۰۳ نشان می دهد؛ بند و جزء های تبصره(۲) این قانون به طور کامل رعایت نشده است. منابع حساب های پیشرفت و عدالت (به میزان ۱۰ همت) تخصیص نیافته و میزان تخصیص منابع قرض الحسنه بانکی نیز تنها ۶۰ درصد برای ۵۰۶ هزار فرصت شغلی بوده است.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد؛ هیات عمومی دیوان محاسبات کشور، تکلیف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای نظارت میدانی بر تحقق منابع قرض الحسنه بانکی جهت اشتغال و همچنین محل هزینه کرد درست این تسهیلات را بررسی کند./

پایان پیام